به گزارش تحریریه، ایران و فرانسه از گذشته از روابط تجاری قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. وجود خودروهای متعدد فرانسوی در ایران شاهدی بر این مدعاست. در سال‌های گذشته به دلایل مختلف این روابط دچار تغییرات و تحولات گوناگونی شده است اما آنچه در این روابط، ثابت مانده است غلبه قدرت اقتصادی فرانسه بوده است و ایران علی رغم این رابطه دوجانبه نابرابر همچنان به این همکاری ادامه داده است. وابستگی ایران به کالاهای فرانسوی به خصوص در صنعت خودروسازی را می توان مهمترین دلیل ادامه همکاری‌ها دانست، اما شاید زمان آن رسیده باشد که ایران دست برتر در مبادلات تجاری را داشته باشد و با توجه به تحریم کالاهای فرانسوی از سوی کشورهای مسلمان به این رویا رنگ واقعیت ببخشد. در این یادداشت سعی شده است با بررسی روابط تجاری ایران و فرانسه به تحریم کالاهای فرانسوی از سوی ایران و آثار آن پرداخته شود. فرانسه ششمین اقتصاد برتر دنیا است (بر اساس GDP سال 2018). صادرات این کشور در سال 2018 به 563 میلیارد دلار و واردات آن 657 میلیارد دلار می‌باشد (oec.world).

حجم تجارت این کشور با کشورهای اسلامی به بیش از 100 میلیارد دلار می‌رسد. آنچه در این تجارت رخ می‌دهد واردات مواد خام از کشورهای اسلامی است که با فرآوری آن در فرانسه، به کالاهای با ارزش افزوده برای فرانسه تبدیل می شوند که در نهایت به کشورهای اسلامی و سایر کشورها صادر می‌شوند. تحریم کالاهای فرانسوی از سوی کشورهای اسلامی علاوه بر آسیبی که به صادرات فرانسه وارد می‌کند می‌تواند همکاری های اقتصادی کشورهای اسلامی را تقویت کند و به خودکفایی این کشورها در کالاهای وارداتی از فرانسه کمک کند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تحریم کالاهای فرانسوی می‌تواند آثار مهمی در اقتصاد کشور بگذارد. تجارت ایران و فرانسه ارزش تجارت خارجی ایران با فرانسه به طور میانگین 1 میلیارد دلار در سال است. همانطور که در نمودار زیر مشخص می‌باشد حجم تجارت خارجی دو کشور در ده سال گذشته فراز و نشیب فراوانی داشته است اما حجم صادرات جمهوری اسلامی ایران به طور پیوسته در حال کاهش می‌باشد.

وابستگی ایران به واردات از فرانسه در دولت دهم در حال کاهش بوده است در حالی که در دولت یازدهم حجم واردات افزایش چشمگیری داشته است. این موضوع به خوبی نشان می دهد که کشور می‌تواند واردات خود را از کشور فرانسه به حداقل ممکن کاهش دهد اما سیاست کاهش واردات تا حد زیادی در گرو سیاستهای دولت می‌باشد.

نکته دیگری که از نمودار فوق می توان برداشت کرد عدم تلاش دولت ها برای افزایش صادرات به کشور فرانسه می‌باشد. در بهترین حالت ارزش صادرات ایران به پنج درصد ارزش واردات از فرانسه می رسد و این نکته بیانگر این است که شرکتهای فرانسوی به راحتی به بازار ایران دسترسی دارند اما بازارهای فرانسه به سختی در دسترس شرکت های ایرانی قرار دارند. نقش دیپلماسی اقتصادی ضعیف جمهوری اسلامی ایران را در این نابرابری از تجارت میان دو کشور می توان مشاهده نمود.

جدول زیر مهمترین اقلام تجاری ایران و فرانسه را در سال 1397 نشان می‌دهد. طبق این جدول اصلی‌ترین بخش واردات را قطعات صنعت خودرو تشکیل می‌دهد. علت عدم خودکفایی در صنعت خودرو را می‌توان در واردات بی رویه قطعات خودرو از کشور فرانسه مشاهده نمود. واردات قطعاتی که اگر برای داخلی سازی آن تلاشی صورت نگیرد در صورت تحریم خودرو سازی جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، به مشکلی ملی تبدیل می‌شود و اقتصاد کشور را در بخش حمل و نقل با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.

با تکیه بر توان داخلی و خودکفایی صد درصدی در صنعت خودرو و قطعات وابسته نه تنها می‌توان این مشکل را برطرف نمود بلکه می‌توان با برنامه ریزی صحیح، به صادرات خودرو و قطعات وابسته کمک کرد.

 جمهوری اسلامی ایران با واردات 1 میلیارد دلاری از فرانسه، صادراتی کمتر از 50 میلیون دلار به این کشور دارد. بنابراین تحریم کالاهای فرانسوی تاثیر به سزایی در صادرات ایران ندارد اما واردات ایران را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. بخشی که از این تحریم بیشترین آسیب را می بیند صنعت خودرو سازی می‌باشد اما باید توجه داشت اگرچه تحریم کالاهای فرانسوی ممکن است در کوتاه مدت به صنعت خودرو  ضربه کشور بزند اما می‌تواند زمینه ساز خودکفایی در صنعت خودرو باشد.

محمد احمدی بنی

پایان/